به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، براساس این حکم کمیته عالی انتخابات، ابراهیم محلب، نخست وزیر مصر و محمد ابراهیم، وزیر کشور موظفند از قبول اسناد و مدارک اعضای اخوان المسلمین جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی خودداری کنند.
این حکم پس از آن صادر شد که طارق محمود، مشاور حقوقی جبهه مردمی مخالف اخوان المسلمین خواهان ممنوعیت اعضای اخوان المسلمین از نامزدی در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری شد.
اخوان المسلمین مصر در دوره حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر توانستند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند و در انتخابات 2005 نیز به پنج کرسی در شورای ملی مصر دست یافتند.
پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 نیز اخوان المسلمین حزب "عدالت و آزادی" را تاسیس کردند و در سال 2012 توانستند در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند.
